اعلام گذشت در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی

امکان گذشت در جرایم قابل گذشت در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی وجود دارد.اعلام گذشت در مرحله واخواهی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی است. چرا که واخواهی مرحله جداگانه ای محسوب نمی شود بلکه ادامه مرحله بدوی است و همانگونه که دادگاه قبل از صدور رای، موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب بود بعد از صدور رای نیز همین تکلیف را دارد و زمانی که گذشت صورت گیرد مجوزی برای رسیدگی ماهوی به واخواهی وجود نخواهد داشت. اما چنانچه شاکی پس از اعاده دادرسی از سوی متهم، گذشت خود را اعلام نماید در خصوص مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب، قانون ساکت است. برخی از حقوقدانان ضمن اذعان به سکوت قانون، معتقدند که از آنجایی که صرف قبول اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور موجب نقض رای نخواهد بود لذا چنانچه پس از قبول اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع به دادگاه هم عرض، دادگاه مرجوع الیه دلایل درخواست کننده اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد رای را نقض و به لحاظ گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد اما حق ندارد صرفاً به استناد گذشت شاکی، رای را نقض نماید. اما به نظر می رسد از آنجایی که دادگاه مرجوع الیه وفق شرایط و تشریفات قانون آیین  دادرسی کیفری در مرحله دادرسی رسیدگی می نماید و نظر به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی چنانچه مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند در این صورت دادگاه مرجوع الیه حتی اگر دلایل درخواست کننده را جهت نقض رای وارد بداند نمی تواند به ماهیت امر ورود و رای سابق را نقض نماید بلکه بدون اتخاذ تصمیم در خصوص حکم اولی، به لحاظ گذشت شاکی خصوصی و بدون ورود در ماهیت، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. بدیهی است دیوان عالی کشور بدون توجه به گذشت شاکی خصوصی و صرفاً جهت احراز یا عدم احراز انطباق موضوع درخواست با موارد مصرح قانونی جهت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی می نماید فلذا در صورت احراز انطباق موضوع با یکی از جهات اعاده دادرسی پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد. در غیراینصورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید. با رد درخواست اعاده دادرسی پرونده به لحاظ قطعیت حکم به اجرای احکام جهت صدور قرار موقوفی اجرا ارسال می گردد.

اختیارات قاضی کشیک نسبت به متهم جلب شده از سوی بازپرس

به صراحت ماده 185 ق.آ.د.ک ضابطان مکلفند متهم جلب شده را نزد بازپرس در اولین وقت اداری حاضر نمایند مگر اینکه به جهت تعطیلات متوالی یا به دلایل دیگر تا زمان حاضر نمودن متهم نزد بازپرس بیش از 24 ساعت باشد که در اینصورت استثنائاً قاضی کشیک به تجویز ماده 186 این قانون به اتهام متهم جلب شده رسیدگی می نماید. بنابراین در مواردی که متهمی به دستور بازپرس جلب شود چنانچه تا اولین وقت اداری بیش از 24 ساعت نگذشته باشد ضابطان مکلفند متهم را نزد بازپرس یا جانشین ایشان  که بنا به تصریح ماده 189 ق.آ.د.ک بازپرس دیگر یا دادرس دادگاه می باشد در اولین وقت اداری حاضر نمایند و قاضی کشیک مجوزی در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد متهم جلب شده با دستور بازپرس در اوقات کمتر از 24 ساعت یا در ایام غیر تعطیلات متوالی بصورت حضوری یا تلفنی ندارد. تبصره ماده 185 ق.آ.د.ک نیز رعایت ماده 47 این قانون را در خصوص متهمان مزبور لازم ندانسته است به این جهت که وضعیت متهم جلب شده به دستور بازپرس با وضعیت متهم جلب شده در جرایم مشهود متفات می باشد. متهمی که به دستور بازپرس جلب شده است پس از جمع آوری دلایل اتهامی و احضار و عدم حضور یا ارائه عذر موجه و اطلاع از اتهام جهت تفهیم اتهام و تحقیق از ایشان جلب شده است و لازم است توسط مقام جلب کننده مورد تحقیق و بازجویی قرار گیرد و ضرورتی به دخالت دادستان بعنوان متصدی واحد کشیک نمی باشد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح به مداخله واحد کشیک نموده باشد

رأی وحدت رویه شماره 731 -28/ 8/ 1392 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 731 -28/ 8/ 1392 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

موارد رد دادرس


ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378: ( موارد رد دادرس )

«دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند:

الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی ازطرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.

ادامه نوشته

صلاحیت های دادگاه مرکز استان در رسیدگی به جرایم کارکنان دولت


‌قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر کارکنان دولت مصوب 1355

ماده 2 - ديوان كيفر كاركنان دولت به جرائم زير رسيدگي مي‌كند:
1 - كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزير و مديران كل نخست‌وزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤساي دانشكده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران اعضاء هيأت مديره و هيأت عامل شركتها و مؤسسات و‌سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و‌كفيل يا قائم‌مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه‌هاي قضايي كه به سبب شغل و وظيفه ‌مرتكب شوند.

ادامه نوشته

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بررسی فقهی و حقوقی جرم تظاهر به فعل حرام موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی


بررسی فقهی و حقوقی جرم تظاهر به فعل حرام موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی

یاسین حسنی معظم کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه :

  قانونگذار ایرانی در راستای تمهید زمینه اجرای اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی ، سعی و اهتمام وافر در جهت ایجاد هماهنگی میان حقوق اسلام و حقوق موضوعه مبذول داشته و در این راستا با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. ماده 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در ماده مزبور « تظاهر به عمل حرام » جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقنن در جهت حمایت از ارزش های مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه در خور تحسین و ستایش است اما نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی است. ورود مفهوم فقهی « عمل حرام »  در حقوق موضوعه و جعل آن به عنوان رفتار مجرمانه در ماده 638 ق.م.ا به دلیل فقدان سابقه قانونی در این مورد و نیز نامعلوم بودن مفهوم و مصادیق آن در قوانین جزایی و پیش بینی کیفر آن به صورت مبهم و شبهه آور در این ماده زمینه را برای تعبیرات و تفسیرهای موسع و زیانبار قضات از ماده مزبور را فراهم آورده است و حقوق و آزادی های مسلم و مصرح افراد در قانون اساسی را در معرض تعرضات ناشی از استنباط های شخصی قضات از قانون جزایی قرار می دهد. پیامدهای نامطلوب ابهام و نقص در ماده 638 ق.م.ا هنگامی بیشتر آشکار می شود که توجه کنیم بعضی از قوانین کیفری مراجعه به منابع فقهی را به منظور تکمیل جرایم و مجازات های مبهم و نامشخص در قانون تجویز کرده اند که با قانون اساسی ناهماهنگ است. بدون شک شیوه جرم انگاری مقنن دروضع ماده مذکور به دلیل تحدید حقوق و آزادی های اجتماعی مشروع شهروندان قابل انتقاد و بررسی است.
ادامه نوشته

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور 

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

آیین احضار و جلب متهمین نظامی با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

آیین احضار و جلب متهمین نظامی با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

نویسنده: یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که نسبت به نظامیان مجری است در مواد 140 و 244 و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 در ماده 150 تنها به نحوه احضار شهود و مطلعین نظامی اختصاص داده شده است و نسبت به نحوه احضار و جلب متهمین نظامی مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است. اما نسبت به فرماندهان و مسئولین نظامی «دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384 مقام معظم رهبری» در خصوص نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نظامی مقرراتی را وضع نموده که برای کلیه مراجع قضایی لازم الاتباع است. مطابق این دستورالعمل کارکنان نیروهای مسلح از جهت نحوه احضار و جلب به دو گروه تقسیم می شوند:

ادامه نوشته

رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ 28/9/1391

 امکان تجدیدنظرخواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز  

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه نوشته

آیا کلاهبرداری مقید به وسیله متقلبانه است؟

آیا کلاهبرداری مقید به وسیله متقلبانه است؟

  نویسنده: یاسین حسنی معظم کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه :

 به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری  « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ». بسیاری از حقوقدانان با الهام از عبارات قانونگذار در این ماده، در تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از « توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری». براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته اند. این در حالی است که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم اشاره ننموده است بلکه از عبارت « حیله و تقلب » استفاده نموده و به ذکر مصادیقی که می توانند وسیله اعمال متقلبانه قرار گیرند اشاره نموده است. به دلیل همین تعریف خودساخته و ترویج آن است که بسیاری از محاکم کیفری برای اثبات جرم کلاهبرداری به دنبال کشف وسایل متقلبانه مادی مورد استفاده توسط مرتکب می روند تا در صورت کشف این وسایل مادی حکم به تحقق این جرم دهند و الا آن را صرف دروغگویی دانسته حکم بر عدم وقوع این جرم صادر می نمایند ولو این که در این راستا قربانی فریب خورده و اموال خود را به مرتکب تسلیم نموده باشد. دیوان عالی کشور نیز در آرای متعدد خود لزوم توسل به وسایل مادی متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری را مورد تاکید قرار داده است. نگارنده در این مقاله سعی نموده است تا با بررسی این نظرات به این واقعیت برسد که آیا واقعا برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوما باید مرتکب متوسل به وسایل مادی متقلبانه شود تا این جرم واقع شود یا اینکه  چنین شرطی لازم و ضروری نیست بلکه در صورتی که مرتکب با توسل به حیله و تقلب و بدون استفاده از وسایل مادی و با تکیه بر هوش و ذکاوت خود و در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نوعاً موجب فریب قربانی شده و اموال وی را ببرد باید حکم بر تحقق جرم کلاهبرداری داد. همچنین بر فرض اینکه وسیله مادی و ملموس مورد استفاده مرتکب برای تحقق کلاهبرداری ضروری است آیا این وسیله لزوما باید متقلبانه باشد یا این که اگر مرتکب با وجود غیر متقلبانه  و صحیح بودن وسیله مورد استفاده از راه حیله و تقلب گفتاری و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع که عادتاً موجب فریب قربانی می شود اموال وی را ببرد نیز باید قائل به تحقق این جرم شد؟.

ادامه نوشته

نگاهی کوتاه به اخذ آخرین دفاع متهم

نگاهی کوتاه به اخذ آخرین دفاع متهم

       یاسین حسنی معظم- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار  این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». در مرحله دادرسی نیز هرچند که شورای نگهبان الزام مقام قضایی به اخذ آخرین دفاع را در صورتی که رسیدگی کافی انجام شده و این رسیدگی برای صدور رای مقصود کافی باشد مغایر با موازین شرعی دانسته است؛  اما منطق حقوقی دیدگاهی خلاف این نظر را دارد، تا جایی که رویه قانونی (ماده 193 ق.آ.د.ک) و قضایی نیز آن را تایید می‌کند.

ادامه نوشته

نکاتی از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76

نکاتی از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76

        یاسین حسنی معظم

مقدمه:

 محل های مسکونی قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 56 تابع قانون مدنی بود ولی با تصویب قانون اخیر علاوه بر محل های تجاری ، محل های مسکونی که قبل از سال 54 ساخته شده و قبل از سال 56 واگذار شده تابع این قانون قرار گرفت. بنابراین سایر اجاره ها و همچنین اجاره های بعد از سال 56 تا سال 62 تابع مقررات قانون مدنی می باشد. قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 اجاره های محل سکونت را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی این قانون و تراضی طرفین قرارداد ( مواد 1 و 15 ) قرار داد. ولی به طور استثنایی برخی اجاره های محل های مسکونی مثل خانه های سازمانی تابع قانون 56 باقی ماند. پس از این قانون ، قانون روابط موجر و مستاجر 76 تصویب و اجاره محل های مسکونی و تجاری را تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون و تراضی طرفین قرار داد. در مواردی نیز که محلی نه برای سکونت و نه برای کسب و تجارت داده شود مانند واگذاری محل برای درمانگاههای عمومی ، انجمن ها و سندیکاها طبق تبصره 2 ماده 14 قانون سال 56 و تبصره 1 ماده 8 قانون سال 62 از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکونت است. به طور خلاصه می توان مقررات این قوانین را به صورت ذیل تقسیم بندی نمود:

1- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 : مطابق این قانون کلیه اماکن تجاری که پیش یا پس از تصویب این قانون به اجاره واگذار شده یا می شود و همچنین اماکن مسکونی که قبل از سال 54 ساخته شده و قبل از تصویب این قانون واگذار شده است تابع مقررات این قانون می باشد. اجاره های اماکن مسکونی بین سال 56 تا سال 62 مشمول مقررات قانون مدنی می باشد.

2- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 62 : مطابق این قانون کلیه اماکن مسکونی بر طبق مقررات قانون مدنی ، مقررات این قانون و تراضی طرفین قرارداد به اجاره داده می شود.

3- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 : مطابق این قانون کلیه اماکن مسکونی و تجاری مشمول مقررات قانون مدنی ، مقررات این قانون و تراضی طرفین قرارداد می باشد.

 

 

ادامه نوشته

صلاحیت محلی اضافی

صلاحیت محلی اضافی

یاسین حسنی معظم

منظور از صلاحیت اضافی صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود نسبت به جرم ارتکابی ، نسبت به جرمی دیگر که ممکن است در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد اعمال می کند. بنابراین صلاحیت این دادگاه نسبت به جرم واقع شده در خارج از حوزه قضایی خود ، یک صلاحیت اضافی تلقی می شود. در واقع صلاحیت اضافی استثنایی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

ادامه نوشته

سنجش اعتبار اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران

سنجش ارزش اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران

آیین دادرسی کیفری با استفاده از شیوه‌های مدرن و جدیدی که اجازه کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت را می‌دهند، مخالف نیست. به همین دلیل، بسیاری از شیوه‌های علمی و جدید در آیین دادرسی و رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله ایران پذیرفته شده است. پس آنچه که برخی از انواع ادله جدید و  مدرن را از قلمرو ادله مشروع و معتبر در فرآیند دادرسی کیفری خارج می‌نماید، وصف علمی و جدید آنها نیست بلکه ویژگی خطرناک و لطمه زننده آنها به کرامت انسانی و منزلت عدالت و دادگستری است. به همین منظور شیوه‌های علمی و مختلفی که مربوط به اخذ اقرار است مانند هیپنوتیزم ، استفاده از دروغ سنج و  تزریق مواد مخدر که از آن با عنوان « بازجویی با مواد مخدر » یاد می شود در بسیاری از کشورها از جمله ایران نه به جهت جدید و علمی بودن آنها بلکه به دلیل اثرگذاری بر اراده افراد و نیز به جهت مغایرت با کرامت انسانی و حق دفاع آزادانه متهم قابل استناد در هیچ محکمه ای نیست.

ادامه نوشته

حقوق وتضمینات حاکم بر بازجویی از متهم در حقوق ایران

حقوق وتضمینات حاکم بر بازجویی از متهم در حقوق ایران

یاسین حسنی معظم کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه:

پس از حاضرشدن متهم نزد مرجع تحقیق، اعم از این که وی به احضارنامه توجه کرده وخود حاضر شده، یا توسط ماموران جلب ونزد مرجع مزبور آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. منظور از بازجویی هرنوع سئوال وپرسشی است که توسط یک مقام رسمی وصالح از فردی انجام می‌گیرد که در جرمی دخیل می‌باشد. بازجویی از متهم حساس‌ترین، دقیق‌ترین ومشکل‌ترین امر در دادرسی‌های جزایی است. متهمی که مورد بازجویی قرار می‌گیرد هم در قبل از بازجویی وهم درحین بازجویی دارای حقوقی می‌باشد که ما آنها را در دو نوشتار جداگانه وتحت عنوان حقوق وتضمینات متهم در مقدمات بازجویی و حقوق وتضمینات متهم درحین بازجویی در حقوق ایران  بررسی خواهیم نمود:

ادامه نوشته

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی - قسمت دوم

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

( با نگرشی بر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری )

قسمت دوم

یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


ادامه نوشته

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی


حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

( با نگرشی بر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری )

قسمت اول

یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود. در این مقاله به جهت اهمیت وافر این مقررات،  به تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان و با نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.

واژگان کلیدی : احضار جلب متهم تحقیقات مقدماتی لایجه جدید آیین دادرسی کیفری

 

ادامه نوشته

بررسی وضعیت ابراء یا هبه مهریه  مطلقه غیرمدخوله


بررسی وضعیت ابراء یا هبه مهریه  مطلقه غیرمدخوله

       نویسنده: یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

      مقدمه:

قانونگذار در ماده 1092 قانون مدنی وضعیت مهرالمسمی زنی را بیان نموده است که قبل از نزدیکی توسط شوهر طلاق داده می شود که در اینصورت مستحق دریافت نصف مهر معین خواهد بود و اگر قبلاً تمام آن را دریافت نموده شوهر می تواند نصف عین یا مثل یا قیمت آن را مسترد دارد. اما درخصوص این که اگر زوجه بعد از عقد ازدواج مهریه خود را به شوهرابراء یا هبه نماید و پس از آن شوهر زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد  شوهر می تواند  نصف مهر را مطالبه نماید بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو نظر عمده ابراز گردیده که یکی بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه و دیگری بر مبنای عدالت و انصاف می باشد که پس از بیان مباحثی مورد بررسی قرار می گیرد :

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور